دکتر صمد عزیزنژاد، کارشناس مسائل پولی و بانکی: هر زمان که نرخ سود بالا می‌رود، بازار سرمایه متلاطم می‌شود، اما مشخص است که بازار سرمایه بیشتر از ۱۰ درصد تامین مالی کشور را نمی‌تواند انجام دهد. سهم عمده تامین مالی کشور بر دوش بانک‌هاست، بنابراین بیشتر از بازار سرمایه باید مراقب ثبات قیمت‌ها و شبکه بانکی باشیم. وقتی ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود، بنابراین اهمیت آن به همان اندازه بالا می‌رود، شورای ثبات مالی از این جهت ضرورت و اهمیت دارد که اگر وجود داشته باشد، بین بازار پول و سرمایه هم‌افزائی ایجاد می‌کند. به خصوص وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان دو رکن اساسی تیم اقتصادی دولت می‌توانند، اگر مباحث و اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد که باید در همان شورا تبادل نظر کنند و خروجی که حاصل می‌شود، همه باید به اتفاق از آن برای حفظ منافع کشور حمایت کنند.

در خصوص سیاست گواهی سپرده از دو دریچه باید به آن نگاه کنیم، یکی بحث سیاست پولی بانک مرکزی که هدف اول آن کنترل تورم است. گواهی سپرده خاص را هم باید در شرایط اقتصاد سیاسی کشور تفسیر کنیم، نه در شرایط اقتصاد محض. در شرایطی که درگیری‌های منطقه‌ای رخ داده و انتظارات تورمی در حال شکل‌گیری است و ممکن است نرخ ارز جهش کند، بانک مرکزی باید فعالانه اقدام کند. به نظرم درست‌ترین تصمیم را در آن لحظه گرفتند، چون شرایط حساسی بود و باید در آن مقطع سیاست را از لحاظ جنس سیاست‌های پولی تفسیر کرد. چون اندازه اسکناس و مسکوک در بازار در سهم نقدینگی کمتر از دو درصد است، این جابجایی سپرده‌ها عمدتاً به سمت شبه‌پول رفت، سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و بخشی پس‌انداز، جابجا و تبدیل به گواهی سپرده خاص شدند. به طور اخص، اگر به بانکی ۳۰ همت سهمیه داده بودند، فرض کنید ۲۳ همت جابجایی منابع بود و ۷ همت پول جدید وارد شده بود و توانست انتظارات را نیز کنترل کند.

استفاده از سیاست لنگر اسمی نرخ ارز همواره شکست خورده است و چنانچه بانک مرکزی به دلیل سرکوب مالی نمی‌تواند نرخ سود را به صورت دائمی و پویا تغییر بدهد، باید نرخ ارز حقیقی را کنترل کند. اگر نرخ ارز اسمی کنترل شود، خروجی آن رانت و فساد می‌شود، لذا باید به سمت کنترل نرخ ارز حقیقی موثر برود. بهتر است کشورهای عمده تجاری شناسایی شوند و نرخ ارز حقیقی لنگر شود، تا بتوان بازار را کنترل کرد. ولی وقتی نرخ ارز اسمی لنگر و ثابت نگه داشته شود، در حالی که تورم بالا می‌رود، فرض ما این است که عوامل اقتصادی عقلایی عمل می‌کنند و هجوم برای گرفتن ارز رانتی شکل می‌گیرد، در حالی که در بازار غیررسمی ارز نرخ بالایی دارد و این عمل یک امر طبیعی خواهد بود، در واقع بسیاری از تقاضاها کاذب و برای استفاده از این فاصله رانتی است.

به نظر باید این سیاست را یک قدم مبارک دانست که بانک مرکزی با تدبیری توانست نرخ سود را بالا ببرد، اسم ابزار را گواهی سپرده خاص گذاشت، ولی توانست کنترل انتظارات تورمی را شکل دهد. بنابراین از بُعد سیاست پولی یک سیاست موفق است و طبیعتا بسته به اینکه شرایط بازار چطور است و بسته به سیاست پولی بانک مرکزی، می‌تواند تکرار یا متوقف شود.

در خصوص ثبات شبکه بانکی، اگر سمت ترازنامه دارایی بانک چه از لحاظ درآمد ـ هزینه و چه از لحاظ سررسید نتواند پاسخ دهد، احتمال دارد بانک‌ها را در سال‌جاری با مشکل مواجه کند، بانک مرکزی باید تدبیر داشته باشد که بانک‌ها این منابع را ارزان مصرف نکنند و به پروژه‌هایی که بالای ۳۰ درصد بازدهی داشته باشند ببرند، اگر قرار باشد از محل این در سال ۱۴۰۳ بانک‌ها تسهیلات تکلیفی چهار درصدی بدهند، طبیعی است زیان عملیاتی خواهند داشت و بانک‌های بزرگ دولتی و خصولتی آسیب خواهند دید، برای سال ۱۴۰۳، تحلیل سیاستی دولت باید این باشد که اگر می‌خواهد تسهیلاتی با نرخ یارانه‌ای بدهد، تفاوت نرخ سود را از محل درآمد نفت در بودجه پیش‌بینی کند. اگر این اتفاق نیفتد، بانک‌ها با زیان عملیاتی مواجه خواهند شد.

در مورد اثرگذاری در بخش‌های اقتصادی تاکنون مطالعه‌ای ندیده‌ام که رابطه بین افزایش نرخ سود و سرمایه‌گذاری را اثبات کند، یعنی رابطه معناداری در اقتصاد ایران بین نرخ سود و سرمایه‌گذاری وجود نداشته و همه مطالعات رابطه خیلی ضعیف را اثبات کرده‌اند. تامین مالی بانکی طبق آخرین مطالعه‌ای که مشاهده کردم حداکثر ۲۰ درصد از کل هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و ۸۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به مالیات، تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها است و مطالعه‌ای در ایران ندیدم که اثبات کند با افزایش نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش پیدا می‌کند.

با افزایش نرخ سود بانکی اتفاقات خیلی خوبی رخ می‌دهد، در حال حاضر بدحساب‌ها از صف تقاضا خارج شده‌اند، چرا که وقتی نرخ، بهینه و واقعی می‌شود، کسانی که دنبال رانت نرخ سود بودند، از بازار تقاضا خارج می‌شوند و کسی که واقعاً می‌تواند بالای این نرخ درآمد کسب کند، متقاضی تسهیلات می‌شود، بنابراین فشار بر بانک‌ها کم می‌شود و حتی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بانک‌های حاکمیتی می‌توانند آسان‌تر وام بدهند، چرا که منابع دارند. اگر دولت به جامعه شعار داده که می‌خواهد وام مسکن و وام ارزان‌قیمت بدهد و اصل ۴۳ قانون اساسی را تامین کند، باید برنامه‌ریزی شده و از محل منابع عمومی باشد.

بخش بازرگانی و خدمات در بخشنامه بانک مرکزی برای اوراق گواهی سپرده دیده نشده و مصوبه این است که منابع حاصل از گواهی سپرده خاص فقط برای بخش تولید استفاده شود. از آن طرف، بازدهی بخش تولید آنقدر نیست و بنابراین بهتر است که برای بخش بازرگانی هم مجوز داده شود تا منابعی که در این طرح جذب شده، در آن بخش تزریق شود. گویا قرار شده بانک مرکزی در اصلاحیه جدید این اجازه را بدهد که بخش خدمات و بازرگانی را هم شامل شود.

وقتی بازار می‌خواهد متلاطم شود و یا بنا به دلایل مختلف بحران رخ دهد، افزایش نرخ سود بانکی بسیار بهتر از این است که ارزپاشی کنیم و دارایی‌های ارزی کشور را هدر دهیم. ارزپاشی سال‌های سال، تجربه شده و شکست خورده است.

آنچه می‌توان گفت در رابطه با دو سیاست لنگر نرخ اسمی نرخ ارز یا لنگر نرخ سود استفاده از لنگر نرخ سود کارآمدتر است و در دنیا هم به این نتیجه رسیده‌اند. البته شاید اشکالاتی داشته باشد که باید آن را برطرف کرد و امیدوارم بانک مرکزی عقب ننشیند و به جای لنگر نرخ ارز اسمی از لنگر نرخ سود استفاده کند. جامعه نخبگانی و علمی باید حمایت بکنند تا بانک مرکزی موفق شود، بانک مرکزی بانک تجاری نیست و برای مردم و کشور است، اگر سیاست‌های بانک مرکزی موفق شود، یقینا مردم سود خواهند کرد و امکان افزایش تورم از محل انتظارات تورمی را از بین خواهد برد که در راستای منافع ملی است.